کمکاری دستگاههای اجرایی در اتصال به سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۶۰۲
حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن بیان کرد: متأسفانه از سال ۱۳۹۰ تاکنون ساختوساز مسکن در کشور به میزان کافی انجام نشده و سالانه حدوداً ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده است به همین دلیل با از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش هزینه ساخت مسکن و تورم در اقتصاد کلان با رشد قیمت در حوزه مسکن مواجه شدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان در ایجاد ثبات در بازار اجاره
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: تکمیل این سامانه در ۳ حوزه موجودیت، مالکیت و سکونت ملک انجام میشود و استفاده از آن میتواند به برنامهریزی بهتر و سیاستگذاری صحیح در تمام بخشها کمک کند.
عبداللهی با اشاره به فرارسیدن فصل نقلوانتقالات مسکن بیان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار اجاره در زمان جابهجایی خانوارها، طرح مالیات از خانههای خالی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. پیشنیاز اخذ مالیات از خانههای خالی، تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان کشور است؛ به همین خاطر باید هرچه زودتر برای بهروزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه اقدامات لازم صورت گیرد.
بیتوجهی دستگاههای اجرایی نسبت به سامانه املاک و اسکان
این کارشناس مسکن با انتقاد از اینکه برخی از دستگاههای اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام ندادهاند، عنوان کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاههای متولی اعم از سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و شهرداریها میبایست اطلاعات خود را جهت بهرهبرداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
به گفته عبداللهی نرمافزار سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راهاندازی شده و تاکنون اطلاعات ۷۳ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه به ثبت رسیده است؛ اما ازآنجاییکه مسکن یک پروژه بزرگ ملی است، تمام دستگاههای مربوطه برای انجام پیشنیازهای تکمیل سامانه باید وظایف خود را انجام دهند.
اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای سیاستگذاری صحیحتر کارآمد است
این کارشناس مسکن افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان در بسیاری از زمینهها در جهت سیاستگذاری صحیحتر کارآمد است به طور نمونه دادههای این سامانه در حوزههای مختلف اعم از پرداخت یارانه انرژی به مردم تا صدور پروانهها استفاده میشود؛ همچنین شناسایی تعداد اجارهنشینها و مالکان هر منطقه از کشور و متراژ ساختوسازهای انجام شده در هر ناحیه بر اساس سامانه املاک و اسکان امکانپذیر است.
نقش سامانه املاک و اسکان در سرشماری جامعه
عبداللهی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان مزایای فراوانی در راستای برنامهریزی بهتر در حوزه مسکن دارد، تصریح کرد: بهعنوان نمونه سرشماری کشور میتواند مبتنی بر سامانه املاک و اسکان انجام شود؛ زیرا در سرشماری نفوس و مسکن ضمن شناسایی نفوس یا هویت افراد، مسکن هم تشخیص داده میشود که این امر از طریق سامانه املاک و اسکان ممکن است.
این کارشناس مسکن در پایان ابراز کرد: اولین قانون مصوب شده در این زمینه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ بود که پس از آن در سال ۱۳۹۹ اصلاحیه خورد؛ البته هنوز هم سامانه املاک و اسکان به بلوغ خود نرسیده و باید تمام دستگاههای مربوطه هرچه سریعتر نسبت به نهاییشدن سامانه اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از کارشناسان حوزه سیاستگذاری مسکن معتقدند که پیش از هر گونه اقدام اصلاحی در بازار املاک کشور میبایست روند دریافت اطلاعات دقیق در مورد چگونگی توزیع املاک و نحوه اسکان مردم ایجاد شود.
در این زمینه، بر اساس قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹، وزارت مسکن موظف به راهاندازی و تکمیل «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه مردم شفاف شود. به نظر میرسد که تکمیل این سامانه علاوه بر فراهمساختن پیشنیازهای لازم برای سیاستگذاری صحیح در بازار مسکن میتواند ابزار مناسبی برای جلوگیری از فعالیتهای مخرب در بازار مسکن باشد.
کد خبر 5766000 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: عبداللهی وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان سازمان ثبت اسناد حسین عبداللهی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سامانه یکپارچه فروش خودرو گندم بانک مرکزی ایران بازار سرمایه بانک مرکزی ایران روسیه دلار وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت خودروسازی سازمان امور اراضی کشور سامانه املاک و اسکان سیاست گذاری صحیح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.